رفاه اجتماعی

توسعه پايدار شهري را مي توان بهبود كيفيت زندگي در ساختار شهري دانست كه بهبود كيفيت زيست محيطي را نيز بهمراه دارد. بر اين اساس توسعه پايدار شهري، توسعه انساني پايدار را نيز به همراه مي آورد كه به شكل گيري سرمايه اجتماعي و ايجاد عدالت اجتماعي مدد مي رساند. مفهوم پايداري در توسعه، با بسترسازي براي افزايش رفاه شهروندي ممكن مي گردد كه بهبود زيرساختها و مسكن شهري و توزيع متناسب و عادلانه تسهيلات و خدمات شهري را بهمراه دارد. بر اين اساس رفاه شهروندي را مي توان محور اصلي توسعه پايدار شهري دانست كه افزايش امنيت انساني و رضايتمندي اجتماعي را امكان مي دهد. اين نوشتار نيز به توسعه پايدار شهري و طراحي شهري پايدار مي پردازد و بر ملاحظاتي براي افزايش رفاه اجتماعي شهروندي در ساختار شهري، اشارت دارد. ● «اگر پيشرفت را مي بلعي، پوست و هسته هايش را نيز فرو بده»(اديسئوس التيس، ماري دبروم) تبيين، ضرورت و طرح مساله: در باب ريشه شناسي، رفاه اجتماعي را مي توان از ريشه fare wellدانست كه معاني خوب بودن و مناسب بودن را تداعي مي كند (ميجلي، 1378: ص4). «استيس» رفاه اجتماعي را واژگاني مي داند كه در گستره سه مفهوم تجلي مي يابد كه در بستر اول، واژه قراردادي رفاه اجتماعي، در تعريف دوم، توسعه اجتماعي و در تعريف سوم، طرح نوين جهاني را بيان مي كند (زاهدي اصل، 1381: ص 15). «گودين» نيز رفاه اجتماعي را در سطح ملي تا جهاني مورد نظر قرار مي دهد كه از تركيب انديشه هاي استيس و گودين، چهار الگوي رفاه اجتماعي حاصل مي شود: «الگوي سنتي، الگوي برقراري عدالت اجتماعي، الگوي توسعه اجتماعي و الگوي جديد جهاني رفاه اجتماعي» (ماكارو، 1378: ص 15). ذكر اين نكته نيز اساسي به نظر مي رسد كه رفاه و تامين اجتماعي مهمترين پيش نياز توسعه محسوب مي شود كه به علت قرار گيري در مفاهيم كالاي عمومي، مي بايست دولتها به ساماندهي و شكل دهي آن همت گمارند(نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، 1378: ص11). بر اين اساس پرداختن به مضمون تامين و رفاه اجتماعي، خاصه در ساختار شهري از اين لحاظ مهم مي نمايد كه مي توان رفاه اجتماعي را محور اصلي هر برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي دانست كه در گستره وسيع ميزاني براي سنجش و تمايز كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به حساب مي آيد. فقدان رفاه اجتماعي و عدم گسترش كمي و كيفي تامين اجتماعي مي تواند چالش گاه توسعه پايدار و ثبات سياسي و اقتصادي، همبستگي اجتماعي و سلامت زيست محيطي به شمار آيد. از اين جهت كه راهبردهاي معطوف به رفاه اجتماعي امري موثر بر تمامي جنبه هاي سياست گذاري نظام مي باشد، التفات همزمان به مفاهيم «توسعه انساني پايدار» و بهره گيري از «سرمايه اجتماعي» و مشاركت همگاني در مفاهيم توسعه پايدار امري اساسي به نظر مي آيد. بهينه سازي توزيع عادلانه درآمد، بيمه اجتماعي، حمايتهاي اجتماعي و خدمات درماني، تامين شغلي و آسايش رواني از مفاهيم رفاه اجتماعي به حساب مي آيند كه در توسعه پايدار كاربستي بديل مي يابند، چنانچه «امنيت انساني» از مهمترين مشخصه هاي رفاهي تلقي مي شود، به نحوي كه محور اصلي توسعه پايدار در قرن حاضر را امنيت انساني تشكيل مي دهد كه بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سالهاي 1994 و 1998، جنبه هاي امنيت شغلي، امنيت از جهت درآمد، سلامت جسمي و رواني، زيست محيطي را نيز در بر مي گيرد(گزارش توسعه انساني سازمان ملل، 1994: ص4). بر اين اساس رفاه اجتماعي مهمترين بخش مفاهيم توسعه پايدار را تشكيل مي دهد كه امكان تامين نيازهاي انسان امروز بدون از بين بردن توانمندي نسلهاي آينده براي دستيابي به آرزو و نيازهايشان را فراهم مي كند(جدلي، 1377: ص26). اين مهم در توسعه پايدار شهري نقشي بديل مي يابد كه امكان زندگي مطلوب و شايسته را براي شهروندان فراهم مي كند و بر شاخصهاي رفاه اجتماعي شهروندي تاكيد مي ورزد. در اين گفتار به ساختار نويني از توسعه پايدار شهري اشارت مي شود كه در بستر مفاهيم رفاه اجتماعي، تامين اجتماعي، خدمات و حمايتهاي اجتماعي و توسعه انساني پايدار با رويكردي به مفهوم سرمايه اجتماعي شكل مي گيرد. توسعه پايدار شهري اين امكان را فراهم مي كند تا ضمن بهبود ساختار فضايي شهري و مسكن، ترميم و بازسازي محيط زيست شهري، تلفيق و اختلاط كاربري هاي شهري و بهبود حمل ونقل ودسترسي، خدمات و تسهيلات شهري و افزايش كيفيت زندگي شهري از جدايي گزيني فضايي و مسكن جلوگيري بعمل آورد و راهكارهايي را براي افزايش رفاه شهروندي و رضايتمندي اجتماعي فراهم آورد كه از اهداف اساسي توسعه پايدار در ساختار شهري بحساب مي آيد. التفات به ملاحظات اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي، كالبدي و زيست محيطي در روند طراحي پايدار شهري از اين لحاظ مهم مي نمايد كه تامين آسايش همگاني و رفاه شهروندي را شدني مي گرداند كه بايستي در روند توسعه پايدار شهري مورد ارزيابي قرار گيرد. رفاه اجتماعي: «رفاه اجتماعي» (SOCIAL WELFARE) را مي توان واژگاني دانست كه با مفاهيمي چون «حمايت اجتماعي» (SOCIAL ASSISTANCE)، «بيمه اجتماعي» (SOCIAL INSURANCE)، «تامين اجتماعي» (SOCIAL SECURITY)، «خدمات اجتماعي» (SOCIAL SERVICES) و «بهزيستي»، پيوستگي معنايي نزديكي دارد كه گاهي بر قلمروي مفهومي مشتركي نيز اشارت دارد. بر اين اساس رفاه اجتماعي، مفهومي عام و خاص را در بر مي گيرد كه در مفهوم عام رفاه اجتماعي عناويني نظير خدمات اجتماعي، حقوق عمومي و شهروندي يادآوري مي شود كه منظور التفات به ساختاري اجتماعي بدون در نظر گيري ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است كه دو بعد مادي و معنوي را در بر مي گيرد. بعد مادي بر تامين نيازهاي اساسي، خوراك، پوشاك شغل و مسكن، بهداشت و درمان تاكيد دارد (زاهدي اصل، 1381: ص20). بعد معنوي را نيز مي توان شامل مفاهيم زير دانست: تعليم و تربيت و ريشه كني جهل و بي سوادي، حمايت قانوني از عموم ملت و برخورداري از حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي، التفات به خانواده به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي و تامين قداست و فضيلت در بستر جلوگيري از انحرافات اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي(زاهدي اصل، 1381: ص 21). همين مفاهيم را مي توان به عنوان پيش فرض هاي توسعه پايدار دانست كه بدون تحقق اين اهداف توسعه پايدار مفهومي مي گردد كه از افتراق، تغاير، تمايز و تهديد مصون نخواهد ماند. اين پيوستگي ساختاري بر اين مضمون تاكيد دارد كه توسعه پايدار در تثليث مفاهيم اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي، زماني كارآمد مي شود كه رفاه و تامين اجتماعي و خاصه رفاه شهروندي را در خود بپروراند و در ساماندهي و زنده سازي اين مضامين در چارچوب اجتماع مدني و ساختار شهري همت گمارد. بر رفاه اجتماعي مي توان اين تعاريف را نيز مترتب شد كه با تدقيق در مفهوم توسعه پايدار شهري كه در ادامه بيان مي شود، بر ملازمه رفاه اجتماعي و توسعه پايدار شهري اشارت مي ورزد. انتظام دهي خدمات اجتماعي در بستر قوانين و سياستهاي اجتماعي در جهت افزايش رضايت جمعي را مي توان رفاه دانست(محسني، 1382: ص9). همچنين تلاش در تامين تساوي فرصت زيستي، اجتماعي و اقتصادي بين افراد اجتماع و قائل شدن همان حقوق براي آيندگان تا كاربست مفهوم عدالت اجتماعي را در مفهوم توسعه پايدار بيان كند كه شعار اصلي سازمان بين المللي كار(ILO)و اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي (ISSA) در بيانيه فيلادلفيا (1944) به حساب مي آيد(پناهي، 1376: ص12). رفاه اجتماعي را ميتوان مجموعه اي متشكل از تدابير و حمايتهاي اجتماعي دانست كه با تكيه بر مشاركت مردمي و نهادهاي اجتماعي و دولتي براي تامين نيازهاي انساني و حفظ كرامت والاي انساني انجام ميگيرد كه با تعريف بهزيستي تطابق دارد (برنامه تفضيلي بخش بهزيستي، 1362- 1366: ص1). تعريف ديگر رفاه اجتماعي اين است كه مجموعه سازمان يافته اي از قوانين، مقررات و سياستهايي را شامل مي شود كه در قالب موسسات رفاهي و نهادهاي اجتماعي به منظور پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي و تامين سعادت انسان ارائه مي شود تا زمينه رشد و تعالي او را فراهم آورد (سمينار جامعه شناسي و توسعه، 1373: ص100). لذا رفاه اجتماعي مجموعه تدابير رفاهي و اجتماعي را در بر مي گيرد كه در شكل دهي به تعامل اجتماعي افراد داراي نقش اساسي است. بهبود سطح رواني توده هاي اجتماعي در جهت زندگي مطلوب را نيز مي توان از شاخصهاي رفاه اجتماعي قلمداد كرد (ژان استوتزل، 1363: ص318). در باب تحقق رفاه اجتماعي بايد به تامين اجتماعي اشاره كرد كه به معناي تامين حداقل درآمد و سطح زندگي است كه در هنگام بيكاري، بيماري و حادثه، امكان پرداخت مي يابد (طالب، 1368: ص38). در مفهوم خاص نيز رفاه اجتماعي اقشار خاصي را در بر مي گيرد كه به دليل ويژگيهاي خاص جسمي، روحي، رواني و عاطفي، اجتماعي و اقتصادي از ديگر ساختارهاي اجتماعي متمايز مي شوند (زاهدي اصل، 1381: ص22) تئوري رفاه اجتماعي: تئوري هاي مبتني بر «وجدان اجتماعي» به اين امر مي پردازند كه بشر را داراي التزامي عملي به امور نوع دوستانه مي دانند كه از طبيعت اجتماعي انسان، ناشي مي شود و در بستر هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي و روحيات بشر دوستانه و در قالب انجام خدمات اجتماعي و تحقق عدالت اجتماعي امكان بروز مي يابد. تئوري هاي «ماركسيستي» نيز بيان مي كنند كه رفاه اجتماعي بوسيله ساختار حكومتي براي جلوگيري از فعاليتهاي انقلابي، صورت مي گيرد كه تاكيدي بر ساختار سياسي، در جهت غرض ورزي سياسي مي دانند. در نظريه هاي بنيادي رفاه اجتماعي نيز به دو نظريه تاكيد مي شود كه نظريه «ترميمي» (RESIDUAL THEORY)، با تكيه بر آزادي فردي در زندگي اجتماعي بيان مي كند كه در رويكرد تامين و رفاه اجتماعي مي بايست اجتماع را آزاد گذاشت تا به هر صورتي كه تمايل دارند، در آن سرمايه گذاري كنند. (زاهدي اصل، 1381: ص25)در مقابل «نظريه نهادي» (INSTITUTIONAL THEORY) بر آن است كه دولت مي بايستي براي تامين نيازهاي اجتماعي و تحقق رفاه عمومي اقدام به برنامه ريزي، سياست گذاري و اجراي برنامه هاي متواتر نمايد كه از سه طريق خدمات عمومي، بيمه هاي اجتماعي و حمايت اجتماعي اعمال مي شود. در دين مبين اسلام نيز بر اين مهم تاكيد مي شود و دولت اسلامي در تامين رفاه اجتماعي، با تشويق و ترغيب براي اخوت اسلامي و زنده سازي احساس متقابل افراد اجتماع به اين مهم همت مي گمارد و در مواقعي كه از حد توان افراد اجتماع خارج مي شود، در تحصيل اين امر نقشي اساسي بعهده مي گيرد تا سطح زندگي مناسب همگاني و رفاه اجتماعي را فراهم گرداند. در قرآن كريم در آيه 80 سوره نحل، آيه 29 سوره اسرا، آيه 77 سوره قصص، آيه 56 سوره عنكبوت و آيه 21 سوره روم به آن اشارت مي شود. دين اسلام بر تامين تمامي نيازهاي انساني التفاتي خاص دارد و هيچ نيازي را بي اعتبار و ارزش نمي داند (نصري، 1361: ص105). توسعه انساني (HUMAN DEVELOPMENT) را بايستي مرحله اساسي در فرآيند توسعه به حساب آورد كه انسان را در مركز الگوهاي توسعه قرار مي دهد كه از يك سو، بر شكل گيري قابليت هاي انساني از بستر سرمايه گذاري در نيروي انساني تاكيد مي ورزد تا سرمايه اجتماعي را فراهم گرداند و از سوي ديگر، بر شيوه بكارگيري اين قابليتها در راه ايجاد چارچوبي براي مشاركت همگاني، در رشد اقتصادي و اجتماعي توجه دارد. در مفاهيم توسعه انساني، گاهي توسعه منابع انساني (HUMAN RESOURCE)و گاهي برنامه هايي يك بخشي قلمداد مي شود كه سرمايه گذاري در بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعي را در بر مي گيرد (گريفين، 1375: ص12). ذكر اين نكته نيز لازم بنظر مي رسد كه رشد اقتصادي با توسعه انساني تضادي بنيادي را نشان مي دهد و توسعه اقتصادي را بايستي شرط لازم و نه كافي در فرآيند توسعه دانست، حال آنكه توسعه انساني در توسعه و رشد اقتصادي تاثير اساسي دارد و امكان بهبودي اقتصادي در صنايع را با التفات بيشتر به حقوق كارگران و كاركنان فراهم مي آورد و مفاهيم كمي و كيفي را در چارچوب مفاهيم توسعه در كنار هم قرار مي دهد و توسعه پايدار را ممكن مي گرداند. التفات به اين مضمون همگام با احترام به حقوق نسلهاي آينده، ضرورت توسعه پايدار براي رفاه اجتماعي را ياد آور مي شود تا الگوهاي توسعه انساني پايدار فراهم گردند و تمامي شكلهاي سرمايه اعم از مادي، انساني و طبيعي، باز آفريني شوند و ماتركي شايسته براي آيندگان را فراهم گردانند. توجه بر مفاهيم توسعه پايدار، از اين جهت مهم مي نمايد كه تحقق رفاه و تامين اجتماعي جز در بستر توسعه پايدار امكان پذير نيست تا با تحقق امنيت و عدالت اجتماعي، امكان بهره وري متعادل و متوازن از تمامي منابع مالي، طبيعي و انساني را فراهم گرداند. بر اين نكته اساسي نيز بايستي تاكيد ورزيد كه التفات به ارتباط افقي و عمودي بين اهداف، سياستها و برنامه ها در سطوح عملي و نظري كه از شرايط لازم براي توسعه اجتماعي و اقتصادي است مي بايستي در برنامه ريزي توسعه كاربستي عميق يابد (خادم آدم، 1375: ص6). اين امر به آن دليل است كه در ايران، اغلب اجزاي برنامه توسعه منتزع از يكديگر انديشيده مي شود و اين خود، ايجاد رويكرد پايدار در مضامين توسعه، خاصه در تمامي مراحل سياست گذاري و طرح ريزي را ياد آور مي شود. توسعه و توسعه پايدار: «توسعه»(DEVELOPMENT) را مي توان تكامل سطح زندگي و رسيدن به شرايط آرماني در حوزه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دانست كه تحقق مفاهيم آزادي، عدالت، پويايي اجتماعي، توسعه انساني و رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بهمراه مي آورد. همچنين توسعه را كشف روشهاي دستيابي به حركتي تكاملي بشمار مي آورند كه پديده هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را متعادل و متوازن مي سازد و شرايطي نوين را براي پويايي اجتماعي، اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي(SOCIAL JUSTICE) فراهم مي كند (زاهدي اصل، 1381: ص5). بر خلاف پيشرفت كه حركت به سمتي تازه را القا مي كند، توسعه نوعي انطباق پذيري با چيزي كه هم اكنون موجود است و استمرار در تحول كه آن را هويت مي نامند، را القا مي كند و لذا از مفهوم پيشرفت متمايز ميشود (مارك هنري، 1374: ص77). بر اين اساس هدف اساسي توسعه را بهره رساندن به انسان مي دانند كه بهبود كيفيت زندگي را در بر مي گيرد و در قالب افزايش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومي امكان بروز مي يابد (گريفين و مك كنلي، 1375: ص11) كه از اين باب مفاهيم توسعه انساني و توسعه پايدار، رابطه اي التزامي مي يابند كه مي بايست همگون و همگام با يكديگر تحقق يابند كه در اين راه بهره مندي از سرمايه اجتماعي (SOCIAL CAPITAL) و بهره گيري از مشاركت عمومي (SOCIAL PARTICIPATION) مهم مي نمايد. از اين جهت رفاه اجتماعي پيش نياز توسعه به حساب مي آيد كه مي بايستي بوسيله ارگانهاي دولتي و نهادهاي اجتماعي تكوين يابد (نظام رفاه و تامين اجتماعي، 1378: ص11) تا توسعه پايدار در راستاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و مدني را حاصل گرداند. توسعه داراي سرشتي درونزاست كه مي تواند با استمداد از خارج بر غناي آن افزوده شود، در حالي كه اگر برونزا يا ناموزون باشد، به هيچ وجه توسعه نيست. از طرفي اين ادعا كه توسعه مي تواند مستقل و اكيدا مستقل باشد، امري موهوم است، چرا كه تحول به تحريك نيازمند است، چيزي از خارج كه نيروهاي مكنون را به حركت در آورد و نوين گرايي يا تجددي را حاصل كند كه هر پيشرفتي آن را ايجاب مي كند (مارك هنري، 1374: ص77). از ديدگاه فلسفي، ميزان توسعه يافتگي در ارتباط با كيفيت هويت سرمايه انساني مورد سنجش قرار مي گيرد كه سعي در بازسازي مفاهيمي همچون هويت اجتماعي دارد كه در گروي ارزشهاي رواني، اجتماعي و فرهنگي است كه مورد تهديد واقع مي شوند و مي بايست در چارچوب توسعه، فرصتهايي فراهم آيد كه از دل اين تهديدها بيرون مي آيند (خادم آدم، 1375: ص136). بعد كيفي توسعه را نيز مي توان هدف اساسي ساختار توسعه دانست كه براي رسيدن به آن وسيله اي بنام تامين اجتماعي، لازم است تا امكان حركت در رسيدن به مقصد رفاه اجتماعي فراهم آيد. بر اين اساس شاخص هاي رفاه اجتماعي را مي توان شرايط اقتصادي، خانوادگي، سلامت و تغذيه و عرصه حيات جمعي(محسني، 1382) آموزش، بهداشت و توسعه انساني (گريفين، 1375) و جمعيت، بهداشت، آموزش، اشتغال، مسكن و فراغت ( زاهدي اصل، 1381) بشمار آورد. مفهوم «پايداري» متقاضي موازنه دقيق بين نيازهاي اجباري امروز و نيازهاي فردا بين انگيزه هاي خصوصي و اقدامات عمومي در تنگناي حرص و ترحم اجتماعي افراد و همدردي اجتماعي مي باشد (ژان پرانك، محبوب الحق: 1380). «مدلهاي پايداري» نيز نياز به تغيير ساختار اساسي در سرمايه گذاري انساني و بهره گيري از تكنولوژي پاك زيست محيطي و تجهيز منابع انساني دارد، بدانگونه كه در بستر اخلاق جديد جهاني قابل دسترسي مي نمايد كه بر همبستگي درون مليتي و جهاني تاكيد مي ورزد. همبستگي بين المللي از اين جهت ضروري است كه نظام اقتصاد جهاني بايد مانع آن شود كه سالانه پانصد ميليارد دلار بر روي ملتهاي فقير بسته شود زيرا كشورهاي در حال توسعه مواجه با تحديدها و نابرابري فرصت براي بهره گيري از تجارب نيروي انساني و سرمايه مي باشند، در حالي كه كشورهاي توسعه يافته تنها 35 درصد از توليد ناخالص ملي خود را بجاي آن پانصد ميليارد دلار پرداخت مي كنند. (گزارش پيش زمينه توسعه پايدار: 1380). «توسعه پايدار» را نيز مفهومي مي دانند كه در آن تامين مستمر نيازها و رضايتمندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان را مدنظر قرار مي دهد (اليوت، 1378: ص3). توسعه پايدار مفهومي از رشد اقتصادي را در بر مي گيرد كه موجب بهزيستي و ايجاد فرصتهايي براي تمام مردم جهان مي شود، چنانچه عادلانه بنظر نمي رسد معدودي منابع طبيعي جهان را براي منافع شخصي خود از بين ببرند(ژان پرانك، محبوب الحق: 1380). بر اين اساس اقتصاد توسعه پايدار، ضمن توجه به منابع سرمايه مادي كه از وسايل مصنوعي توليد و تجهيزات در بخش صنعت، كشاورزي و خدمات تشكيل مي گردد، به منابع سرمايه اجتماعي يعني دانش، مهارت، تجربه، انرژي و ابتكار انساني توجه خاص دارد، چنانچه استراتژي توسعه پايدار بر تشكيل سرمايه اجتماعي تاكيد مي ورزد. توسعه پايدار را مي توان رويكردي دانست كه در ملازمه رشد اقتصادي و بهبود زيست محيطي شكل مي گيرد كه مي بايستي در هر مكان و زماني جنبه عملي گيرد، ضمن آنكه بر ويژگي هاي تاريخي و فرهنگي توجه دارد (ورسلي، 1998: ص259) كه با امكان دهي تغييرات در سياستهاي دولتي در جهت بهبودي اقتصادي همگام با ملاحظات زيست محيطي، گام بر مي دارد و كيفيت زيست محيطي را نيز ارتقا مي دهد (اكين و جاكوبس، 1998: ص26). مدلهاي توسعه پايدار مي بايستي بر چهار اصل بنيان يابند تا امكان رفاه و رضايت اجتماعي و بهبودي زندگي جمعي امكان پذير گردد: الف_ مردم مي بايستي در مركز توجه قرار گيرند. حفاظت از محيط زيست جنبه حياتي دارد ولي به تنهايي هدف نيست بلكه مانند رشد اقتصادي تنها يك وسيله است. ب_ مدلهاي توسعه مي بايستي بر اساس فناوري سازگار با محيط زيست باشد. پ_ بايستي با انگيزه قوي ارزش درست محيط زيست را در تمام فرآيندهاي تصميم گيري انعكاس داد. ت_ مدلهاي توسعه پايدار بايستي مبتني بر زمينه سازي مشاركت همگاني و التفات به وضع جامعه باشد. (ژان پرانك، محبوب الحق: 1380). بر اساس كيميسيون جهاني محيط زيست وتوسعه، موضوعات اساسي توسعه شامل «جمعيت و توسعه، امنيت غذايي، تنوع حيات گونه ها و محيط زيست، انرژي، صنعت و چالشهاي شهري» مي گردد (WCED، 1987). بر اين اساس كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، توسعه پايدار را الگويي از توسعه مي داند كه نيازهاي بشري را بدون از بين بردن توانايي نسلهاي آينده تعريف مي كند. بدون شك توسعه پايدار و خاصه توسعه پايدار در ساختار شهري و در قالب مفاهيمي همچون طراحي شهري و معماري پايدار، جز از طريق بهبود كيفيت زندگي شهري و افزايش رفاه شهروندي ممكن نخواهد شد. دياگرام عملكردي توسعه پايدار توسعه پايدار شهري: رويكردهاي نوين شهرسازي از جمله برنامه ريزي اجتماعي(COMMUNITY PLANNING)، برنامه ريزي غير اقليدوسي (NON- EUCLIDIAN MODE OF PLANNING)، نظريه انتقادي (CRITICAL THEORY)، نظريه پديدار شناسي (PHENOMENOLOGY THEORY)، نظريه اخلاقي (ETHICAL THEORY) و نظريه «توسعه پايدار شهري» (URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT) را مي توان تاكيدي بر كاربست رويكردهاي نوين به انسان معماري و شهرسازي دانست كه اصالتهايي همچون اجتماع در مقابل فرد، اخلاق در مقابل منافع، و كيفيت در مقابل كميت از پارادايم هاي مشترك آن به حساب مي آيند. بر اين اساس انديشه در باب الگوهاي توسعه شهري مستلزم تقيد توسعه در يك محدوده كالبدي بنام «شهر» است كه جنبه اي از فرآيند توسعه را در بر مي گيرد كه با التفات بر متغيرهاي مرتبط با زندگي شهري شكل مي گيرد، چنانچه متغيرهاي مرتبط با زندگي شهري بر رفاه اجتماعي شهروندي تاثير دارد و بايستي در چارچوب مفهوم توسعه پايدار شهري تبيين گردد. عموم ديدگاه هاي توسعه پايدار شهري، بر توسعه فيزيكي و كالبدي شهر تاكيد دارند در حالي كه وجه فرهنگي و اجتماعي توسعه شهري تا حدودي ناشناخته مي نماياند. ذكر اين نكته نيز اساسي بنظر ميرسد كه دو مفهوم «پايداري شهري» و «توسعه پايدار شهري» به دليل تقارب معاني، بجاي يكديگر بكار مي روند، حال آنكه پايداري مجموعه اي از وضعيتها را شامل مي شود كه در بستر زمان، استمرار دارد، در حالي كه توسعه پايدار، فرآيندي را تداعي مي كند كه در بستر آن پايداري مي تواند پديدار شود. در نخستين گردهمايي زيست محيطي اروپايي در سال 1975 تاكيد شد كه در مناطق شهري حفاظت و توسعه كيفيت محيطي در اولويت قرار دارد كه گسترش حفاظت از سلامتي و رفاه انسان با استفاده بهينه و منطقي از منابع طبيعي، مضمون ترويجي آن بشمار مي رود. در سال 1990 نيز كميسيون جوامع اروپا، نخستين مانيفست را تحت عنوان (Green Paper on the Urban Development )انتشار داد كه بر لزوم كاربرد ارتباط همگون بين برنامه ريزي شهر و چارچوب پايدار اقتصادي واجتماعي در ساختار شهري تاكيد كرد، چنانچه مقررات منطقه بندي فضايي(ZONING) مورد انتقاد قرار گرفت كه به گسترش ايده شهر فشرده (COMPACT CITY) براي رسيدن به توسعه پايدار شهري انجاميد. بر اين اساس توسعه پايدار شهري را مي توان بهره وري در استفاده بهينه از زمين و تشويق بر بهره گيري مجدد از ساختمانها دانست كه امكان عدالت گستري اجتماعي، در بستر فضا و برابري اجتماعي را محقق گرداند و با فراهم نمودن امكانات رفاهي اجتماعي، خدمات شهري و حقوق شهروندي، بهبود كيفيت زيست محيطي شهري و رضايت شهروندي را ممكن گرداند. بر اين اساس شهرسازي بايستي بعنوان ابزاري مؤثر براي اجرا و تحقق سياستهاي ملي و محلي فرصتهايي مطلوب را براي استفاده بهينه از منابع انرژي زمين و محيط زيست در ساختار شهري ارايه كند تا به ايجاد سكونتگاهي امكان دهد كه نه تنها زندگي مطلوب و شايسته براي نسل حاضر بلكه نسلهاي آينده را نيز فراهم مي كند بلكه پايداري كره زمين و روح انساني را نيز تضمين مي نمايد (بحريني، 1378). در ضمن به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه در توسعه پايدار انسان بعنوان محور اساسي توسعه قلمداد مي شود كه توسعه انساني پايدار و بالندگي سرمايه اجتماعي را نيز بهمراه مي آورد. رويكرد توسعه انساني پايدار بدلايل زير نقشي اساسي و اهميتي فزاينده در فرآيند توسعه پايدار و خاصه، توسعه پايدار شهري مي يابد: الف- نقشي اساسي در رفاه و تامين اجتماعي را به خود تخصيص مي دهد. ب- بر پايه فرصتهاي برابر براي افراد جامعه و عدالت اجتماعي شكل مي گيرد. پ- به توزيع عادلانه و متساوي دستاوردهاي توسعه مدد مي رساند. ت- ارتباطي بين انواع سرمايه گذاري در نيروي انساني ايجاد مي كند كه امكان بهر مندي از توانمندي تكاملي نيروي انساني را در پي دارد. (مك كنلي، 1375: ص22). بر اين اساس مي توان همبستگي توسعه پايدار شهري مبتني بر توسعه پايدار انساني را با مفهوم رفاه اجتماعي شهروندي، از اين باب مورد تدقيق قرار داد كه همگام با توسعه پايدار شهري امكان ايجاد شرايط مطلوب زندگي شهري چنان فراهم مي شود كه انسان در محور اين توسعه پايدار قرار مي گيرد و هدف، ابزار و سرمايه آن به حساب مي آيد. شهر پايدار را مي توان شهري دانست كه در آن تنوع برقرار شود و تفكيك و جدايي كالبدي وجود نداشته باشد و تمام طبقه هاي اجتماعي، امكان بهره گيري از خدمات و تسهيلات رفاهي را داشته باشند. شهر پايدار در روند توسعه پايدار شهري مي بايستي ملاحظاتي را در ساختار شهري براي گسترش رضايت اجتماعي و افزايش رفاه شهروندي فراهم كند كه بي شك تحقق رفاه عمومي، بهبود سطح توسعه انساني پايدار را نيز به همراه خواهد داشت. پيش فرض هاي توسعه پايدار شهري: در راستاي تحقق توسعه پايدار شهري مي بايست شرايطي فراهم شود تا امكان بستر سازي توسعه پايدار انساني و بهبود رفاه اجتماعي شهروندي، فراهم گردد كه در اين بستر مي توان به برقراري عدالت اجتماعي(هاروي، 1376: ص110- 99) طراحي اقليمي هماهنگ با محيط زيست انساني (بحريني، شيعه، 1380)، تقويت ساختارهاي همبستگي اجتماعي همچون تعهد و مسئوليت پذيري، تقويت بنيانهاي اجتماعي و خانوادگي و احياي محيط زيست همگاني (بحريني، 1378) وايجاد انتظام ساختاري در فضاي شهري براي ادراك زيباشناختي و خوانايي شهري (كوين لينچ، 1381: ص12- 34) و بهبود بهره گيري از فضاهاي شهري و افزايش رضايت شهروندي (بحريني، 1378، ص98- 129) و يكپارچگي بخشي به ساختار بصري محيط و منظر شهري (گوردن كالن، 1377: ص64- 90) اشاره كرد. كميسيون جهاني محيط زيست نيز الزامات توسعه پايدار را چنين بيان مي كند: مشاركت شهروندان در تصميم گيري در بستر يك نظام سياسي چاره انديشي براي تنشهاي حاصل از ناموزوني توسعه در بستر يك نظام اقتصادي التزام به ترميم و حفاظت محيط زيست در بستر يك نظام توليدي فراهم سازي الگوهاي پايداري از تجارت مالي در بستر يك نظام دانش فني ايجاد الگوهايي از تجارت و دارايي در بستر يك نظام بين المللي وجود انعطاف پذيري و خود اصلاحي در بستر يك نظام مديريتي منبع: WCED(1987),OUR COMMON FUTURE,OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS بر اين اساس توسعه پايدار شهري در تكوين مفاهيم زير جنبه كارامدي به خود مي گيرد: الف- بسترسازي عدالت اجتماعي و شهروندي ب- بستر سازي مشاركت شهروندي و همبستگي اجتماعي پ- بسترسازي تقويت بنيان نهادهاي اجتماعي و بنيان خانوادگي ث- رويكرد استرتژيك بر پديداري توسعه پايدار شهري ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشيني چ- مساعدت و سازماندهي ارگانهاي دولتي و خصوصي ح- كارامد سازي سياستها و برنامه هاي سياست گذاري در حوزه كلان شهري خ- گسترش حقوق شهروندي و بهينه سازي مناسبات مدني طراحي پايدار در ساختار شهري بر ميناي سه اصل اساسي شكل مي گيرد: اصل اول را مي توان صرفه جويي در مصرف منابع دانست كه در صدد است تا با مصرف بهينه منابع، ميزان كاربرد ذخاير تجديد ناپذير را در سخت و كاركرد بناهاي شهري پايين آورد. اصل دوم بر طراحي بر اساس چرخه حيات مبتني است كه نتايج و تبعات زيست محيطي كل چرخه حيات منابع ساخت و ساز شهري را از مرحله تدارك تا بازگشت به طبيعت در بر مي گيرد. اصل سوم را طراحي انساني مي دانند كه ريشه در نياز به حفظ عناصر زنجيره اي نظامهاي زيستي دارد و تداوم حيات و بقاي انسان را در پي دارد. بر اين اساس طرحي شهري و معماري پايدار مي بايستي كيفيت محيط هاي كار و زيستي را بهبود بخشد كه موجب افزايش بهره وري و كاهش فشارهاي رواني انساني و بهبود شرايط زيستي مي گردد كه همان مفهوم رفاه اجتماعي و شهروندي را به ذهن متبادر مي كند. طراحي پايدار شهري و رفاه شهروندي: به منظور دستيابي به ارتقاي زيست محيطي و بهبود رفاه شهروندي همراه با احترام به نسل هاي آينده ساكن در ساختار شهري و حفظ حقوق زندگي آيندگان مي بايست شهرسازان به مسائل انرژي، گرمايش و سرمايش غير فعال، تاسيسات و وسايل كم مصرف انرژي، برنامه ريزي سايت بر مبناي طرح ريزي رفاهمندي اجتماعي، انتخاب مواد با انرژي نهادينه پايين، بهبود سيستم فاضلاب شهري، منظر سازي طبيعي، تعيين اندازه ساختمان و كيفيت فضاهاي شهري، تلفيق حمل و نقل عمومي در طراحي توجه لازم را مبذول دارند. رعايت تمامي ظوابط و مقررات ساخت و ساز شهري و تدوين و تبيين پارامترهاي كيفي در معماري و چشم انداز استراتژيك در فرآيند توسعه شهري، از اين لحاظ مهم مي نمايد كه علاوه بر امكان دهي توسعه پايدار شهري، مي تواند با بهبود كيفيت فضاهاي شهري وامكان دسترسي مطلوب و همگاني و كاهش آلودگي صوتي، بصري و هوايي، افزايش رفاه شهروندي در ساختار شهري را حادث گرداند. بر اين اساس براي افزايش رفاه عمومي در سيستم شهري به مثابه يك كل واحد، مي بايستي اصول اساسي طراحي پايدار _ طراحي انساني، استفاده بهينه از مصالح و طراحي بر اساس چرخه حيات _ كاربردي نهادينه يابد تا علاوه بر حفظ حقوق و ميراث آيندگان، امكان مطلوبيت زيستي در ساختار شهري را نيز فراهم آورد. رويكردهاي توسعه پايدار شهري براي افزايش رفاه شهروندي: شهر پايدار را مي توان بستري براي رسيدن به اهداف پايداري دانست(بحريني، 1378)كه رفاه اجتماعي شهري، اعاده حقوق شهروندي، عدالت اجتماعي شهروندي و توسعه انساني شهري همراه با رضايت اجتماعي شهروندي را بهمراه مي آورد. چشم انداز بر توسعه پايدار شهري تنها در چارچوب كالبدي و فضايي، انگاره سخت بدبينانه است كه مفاهيم اجتماعي و انساني را به كناري مي نهد و بر اين اساس توسعه پايدار شهري، بايد تمامي ملاحظات را در خويش بپروراند. رشد جمعيت شهري خاصه در كشورهاي در حال توسعه در حدود 3 درصد در سال براورد مي شود، در حالي كه اين در كشورهاي توسعه يافته تنها نيم درصد تخمين زده مي شود. بر اين اساس بايستي به رشد فزاينده جمعيت شهري توجه شود كه چالش توسعه پايدار در ساختار شهري بحساب مي آيد، همانگونه كه رفاه شهروندي و تعادل فضايي منطقه اي در كشور را نيز برهم مي زند. رشد جمعيت شهري جهان طي سالهاي 1950- 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - جمعيت شهري به ميليون نفر 1950 1960 1970 1980 1990 كل جهان 734 1031 1371 1764 2234 كشورهاي توسعه يافته 447 571 698 798 877 كشورهاي در حال توسعه 287 460 673 966 1357 سهم كشورهاي در حال توسعه بر جهان 39 45 49 55 61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - منبع: ADAPTED FROM WORLD RESOURCES 1988- 89,WORLD RESOURCES INSTITUTE,WASHINGTON ملاحظات اجتماعي و فرهنگي براي افزايش رفاه شهروندي: اگر فرآيند توسعه، افراد و نه اشيا را مدنظر قرار دهد، توسعه را بر حسب بهبود كيفيت زندگي حاصل از آن مي توان ارزيابي كرد (مارك هنري، 1374: ص313). لذا در توسعه پايدار شهري مي بايستي دستيابي به شناختي از ويژگيهاي اجتماعي، روانشناختي و فرهنگي الزامي گردد و التفات به حقوق شهروندي مورد توجه قرار گيرد. طراحي پايدار شهري، جز از طريق مشاركت شهروندي امكان پذير نيست كه بايستي بر توسعه انساني پايدار منطبق گردد و سعي كند با ديدگاهي اصولي درمرحله برنامه ريزي، طراحي و اجرا، بهبود كيفيت زندگي جمعي را ممكن گرداند كه افزايش رفاه اجتماعي شهروندي را نيز در پي دارد. توجه به ملاحظات فرهنگي در توسعه پايدار شهري از اين جهت مهم مي نمايد كه پايداري جز از طريق نگاه همه جانبه به مضامين اجتماعي حاصل نمي شود و مي بايستي در راستاي بهبود كيفيت زندگي جمعي بر مضامين اجتماعي تاكيد كرد. اين رويكرد از اين مهم ناشي مي شود كه نمي توان ساختار شهري را بدون ساختار فرهنگي و اجتماعي آن مورد ارزيابي قرار داد، چنانچه رفاه اجتماعي داراي فاكتورهاي فرهنگي خاصي است كه بايستي در روند توسعه پايدار شهري به آنها توجه شود. بر اين اساس به برخي ملاحظات فرهنگي و اجتماعي در توسعه پايدار شهري براي افزايش رفاه شهروندي اشاره مي شود: محور قرار دهي انسان در فرآيند توسعه پايدار شهري گسترش فرهنگ شهرنشيني و آموزش شهروندي كاهش تراكم جمعيت شهرنشيني و شهر گرايي كاهش ميزان مهاجرت هاي شهري التزام به فرهنگ و هويت ملي و بومي تاكيد بر مفهوم توسعه پايدار انساني توزيع عادلانه امكانات و تسهيلات شهري بسترسازي عدالت اجتماعي در بستر خدمات شهري و شهروندي گسترش ارتباط ارگانهاي رفاه اجتماعي با نهادهاي شهري و شهرداري ملاحظات كالبدي و فضايي در افزايش رفاه شهروندي: جدايي گزيني مسكن و منطقه زندگي در ساختار شهري در كشورهاي در حال توسعه در حال افزايش است، چنانچه به موجب آن هركسي كه داراي درآمدي مناسب باشد از مكان هاي مناسب براي زندگي برخوردار مي شود كه تنها شامل خصوصيات مسكن نيست بلكه ويژگيهاي مكاني چون زيرساختها، خدمات رفاهي و آسايش بالا و دسترسي را نيز در بر مي گيرد. (اليوت، 1378: ص112). بر اين اساس افزايش كيفيت مسكن شهري، رعايت استاندارد هاي معماري و شهرسازي، بهداشت شهري و امنيت و تسهيلات رفاهي شهري را اساس توسعه كالبدي و فضايي شهري بحساب مي آورند. در اين ميان جدايي گزيني فضايي به سه عرصه مختلف و مرتبط با يكديگر بر مي گردد: ساختار اقتصادي، ساختار سياسي و عرصه زيستي- اجتماعي (افروغ، 1377: ص236). در فرآيند توسعه پايدار بايستي تلاش شود تا ضمن جلوگيري از جدايي گزيني فضايي و جدايي گزيني مساكن شهري، امكان بهره مندي همگاني از كالبد و فضايي مطلوب در ساختار شهري را فراهم كرد كه شامل كيفيت مسكن و فضاي شهري، زيرساختها و قابليت دسترسي و توده هاي فضايي مرتبط با خدمات و تسهيلات شهري مي گردد. تنها با تحقق اين امور امكان تامين رفاهي شهروندي حاصل مي شود كه در زير به برخي از ملاحظات كالبدي و فضايي در توسعه پايدار شهري اشاره مي شود: - مكان يابي دقيق در فرآيند طراحي و برنامه ريزي شهري - گسترش مفهوم عدالت اجتماعي و برابري اجتماعي - احاطه شهر با اكوسيستم هاي توليدي يا تجزيه كننده زباله هاي شهري - بازيافت فضايي و بهره گيري از فضاهاي مخروبه شهري - اختلاط كاربري و استفاده چند منظوره از فضاي شهري - توزيع متناسب تسهيلات و امكانات رفاهي - تعيين ظوابط براي كاهش آلودگي هواي شهري - تعيين و التزام ضوابط ساخت و ساز براي بهبودي مطلوبيت مسكن شهري - ساماندهي توزيع شهري متناسب با ظرفيت بستر اكولوژيكي شهري - بهره گيري از انرژي پاك و رعايت استانداردهاي طراحي اقليمي شهري ملاحظات زيست محيطي در افزايش رفاه شهروندي: چالشهاي دهه 1980 به شكل گيري سياستهاي عملي ميان توسعه و محيط زيست انجاميد كه منجر به تدوين استراتژي حفاظت جهاني(WCS) توسط سازمان ملل براي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي(IUCN)، برنامه محيط زيست ملل متحد(UNEP) انجاميد. در رويكردهاي جديد بر توسعه پايدار، حفاظت محيط زيست به بهاي از بين رفتن رشد اقتصادي يا كاهش رفاه اجتماعي پذيرفته نيست و بر توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي در راستاي بهبود زيست محيطي و رفاهمندي شهروندي، همگام با ترميم و بازسازي محيط زيست براي نسلهاي آينده تاكيد مي ورزد. با اين رويكرد است كه ضمن حفاظت از محيط زيست شهري كه بي شك ترميم آن افزايش رفاه شهروندي را نيز بهمراه دارد، امكان توسعه پايدار شهري همگام با توسعه انساني پايدار و در بستر شكل دهي به سرمايه اجتماعي و شكل گيري مشاركت شهروندي فراهم مي آيد. بر اين اساس به برخي از ملاحظات زيست محيطي توسعه پايدار شهري در راستاي افزايش رفاه شهروندي اشاره مي شود: - سالم سازي فضاي شهري و بهداشت اكولوژي شهري - كاهش آلاينده هاي هوايي، صوتي و فاضلابي - ايمن سازي شهر در برابر سوانح طبيعي - بستر سازي جريان چرخه اي بازيافت مواد در اكوسيستم شهري - التزام تدقيق در آثار زيست محيطي پروژه هاي شهري - گسترش فضاهاي تصفيه كنندن شهري و فضاهاي سبز درون شهري - كاهش استفاده از وسايل آلاينده محيطي بوسيله آموزش شهروندي - آموزش التزام حفاظت و ترميم محيط زيست شهري ملاحظات اقتصادي در افزايش رفاه شهروندي: در راستاي افزايش رفاه شهروندي در بستر توسعه پايدار ساختار شهري، بايستي تلاش بر آن باشد تا ضمن التفات به تمام طبقات اجتماعي و خاصه طبقات آسيب پذير اجتماعي و يا اقشار خاص اجتماعي همچون معلولان، سالمندان و كودكان، امكان بهره مندي عام از مسكن و خدمات شهري با نرخ بهينه فراهم شود. تمام ارگانهاي اجتماعي در ساختار شهري بايستي به حمايت از طبقات اجتماعي بپردازند كه در اين بين همكاري ارگانهاي شهري و شهرداري ضروري بنظر مي رسد. بدون رفع مشكلات اقتصادي ساكنين شهري نمي توان توسعه اي پايدار را در سيستم شهري امكان داد كه مي بايست اقدامي اساسي در جهت حل تورم اقتصادي، نابرابري بهره مندي از درآمد ماهيانه و يا فقر، برداشته شود. در توسعه پايدار شهري نيز بايد تا حد امكان از ميزان هزينه خدمات و تسهيلات شهري كاست و ضمن كمكهاي مخصوص به طبقات پايين رتبه اقتصادي از تضاد و نابرابري اجتماعي كاهيد تا امكان بهره مندي مطلوب همگان از خدمات شهري فراهم گردد. اين مهم در روند توسعه پايدار دشوارترين بخش را تشكيل مي دهد كه بايستي در راس اهداف سياستهاي دولتي در راستاي توسعه پايدار مبتني بر توسعه انساني قرار گيرد، زيرا كه بدون تامين حداقل مايحتاج زندگي نمي توان انتظار داشت تا رفاه اجتماعي همگاني در ساختار شهري حادث گردد. بر اين اساس اهم ملاحظات اقتصادي را مي توان چنين بيان كرد: - تامين رشد و توسعه اقتصادي شهري - كاهش هزينه حمل و نقل عمومي شهري - تغيير الگوي توليد، توزيع و مصرف مصالح و مواد - تامين و بستر سازي رشد اقتصادي شهري - بهبود سطح خدمات اقتصادي شهري - كاهش هزينه سرانه خدمات شهري براي افزايش رفاه اجتماعي - كاهش هزينه تورم درون شهري ملاحظات سياستي و مديريتي و اجرايي در افزايش رفاه شهروندي: سياستهاي موسوم به توسعه مي توانند فرآيند كاهش يا افزايش پيوسته سطح زندگي را بهمراه داشته باشند. با تفكيك مفهوم توسعه، دو مفهوم توسعه حاصل مي شود كه توسعه سرمايه، فرآيند انباشت و افزايش سرمايه را شامل مي شود كه مي تواند به ارتقاي سطح زندگي و مطلوبيت همگاني بينجامد يا نينجامد. توسعه مردم نيز معناي افزايش سطح ارضاي نيازهاي هر گروه اجتماعي بر اساس سلسله مراتب اين نيازها را شامل مي شود (مارك هنري، 1374: ص96). اين تفكيك مي تواند بر جدايي گزيني طبقاتي دامن زند و تنها امكان زندگي مطلوب را براي قشر خاصي فراهم كند. بر اين اساس بنظر مي رسد مي بايستي سياستهاي كلان در حوزه شهري مورد بازنگري قرار گيرد و امكان ارائه متناسب تسهيلات و خدمات شهري، براي همگان و در راستاي توسعه پايدار انساني فراهم گردد. اين مهم جز از طريق تدقيق در سياستها و برنامه هاي كلان درون شهري ميسر نمي شود كه بايستي به تغيير نگرش در سياستهاي شهري و جايگزيني روشهاي كارامد در نظام برنامه ريزي درون شهري بينجامد تا امكان زندگي مطلوب و افزايش رفاه شهروندي را بستر توسعه پايدار مبتني بر توسعه انساني و التفات بر سرمايه اجتماعي فراهم گرداند. در جدول زير به برخي از اين سياستهاي شهري اشاره مي شود: - مبادله اطلاعات توسعه پايدار و همكاري در مطالعات مقايسه اي - مشاركت نهادهاي شهري با نهادهاي عمومي شهروندي - آموزش و اطلاع رساني و تعليم و تربيت همگاني - جايگزيني در نظام برنامه ريزي از بالا به پايين - تغيير نگرش در طرحها و سياستهاي شهري رفاه اجتماعي شهروندي: رفاه اجتماعي شهري را مي توان در شاخصهاي رفاهي در ساختار شهري بيان كرد كه امكان زندگي برابر و متساوي در زمينه ارائه خدمات، تسهيلات و امكانات شهري را فراهم مي كند و زندگي بالنده اي را براي تمام طبقات اجتماعي، خاصه سالمندان، كودكان و اقشار اسيب پذير اجتماعي امكان مي دهد، چنانچه به محرومان، نيازمندان و بيماران خاص و معلولان، توجه ويژه اي معطوف مي دارد. در باب اين غايت بايد به مفاهيم فضا و نابرابري اجتماعي (افروغ، 1377)، عدالت اجتماعي و ساختار شهري و شهر نشيني (هاروي، 1376) شهر هاي مياني و نقش آنها در چارچوب توسعه ملي(امكچي، 1383)، رويكرد انساني در توسعه پايدار شهري (مطلبي، 1383)، تعامل اجتماعي و فضاي فرهنگي در ساختار شهري (حبيب، 1383)، رضايت اجتماعي از شهر محل زندگي (محسني، 1382)، تاكيد بر نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري (ناطق پور، 1383) و بازشناسي هويت فرهنگي و احساس تعلق اجتماعي (رسول زاده، 1383) اشاره كرد ولي از ميان شاخص هاي عمده رفاه اجتماعي مي توان به حوزه مسكن و فراغت شهري تاكيد ورزيد، هرچند كه مواردي چون تغذيه، بهداشت و درمان، اشتغال و درآمد و تعليم و تربيت را نمي توان از ساخت شهري جدا نمود. بر اين اساس هر آنچه مي تواند در بهبود كيفي يا كمي زندگي شهري در ابعاد مادي يا معنوي مدد رساند، مي بايستي در توسعه پايدار شهري مورد توجه قرار گيرد تا امكان رفاه اجتماعي شهروندي حاصل گردد. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در روند توسعه، بايد اقشار خاص اجتماعي نظير معلولان، كودكان و بيماران خاص مورد توجه قرار گيرند و در روند طراحي پايدار شهري يا معماري پايدار به اين اقشار جامعه نيز توجه گردد. نتيجه گيري: شهر پايدار را مي توان بستري براي رسيدن به اهداف پايداري دانست كه رفاه شهروندي، اعاده حقوق شهروندي، عدالت اجتماعي شهروندي و توسعه انساني را به همراه دارد كه بهبود كيفيت زيست محيطي و پراكنش بهينه خدمات وتسهيلات شهري را براي افزايش رضايتمندي اجتماعي شدني مي گرداند. توسعه پايدار شهري نيز درصدد است تا به طراحي همگون با اقليم، تقويت بنيانهاي اجتماعي، حفاظت و ترميم محيط زيست شهري امكان دهد و كيفيت زندگي در شهر را به ميزان مطلوب برساند كه تمامي معيارهاي اقتصادي و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد. التفات به معماري و طراحي پايدار، جلوگيري از جدايي گزيني فضايي و جدايي گزيني مسكن و تامين نيازهاي مادي و معنوي شهروندان همگام با احترام به حقوق و ميراث نسلهاي آينده را اهداف توسعه پايدار شهري مي دانند كه بر سرمايه اجتماعي تاكيد خاص دارد. اصول اساسي طراحي پايدار، طراحي انساني و طراحي بر اساس چرخه حيات بحساب مي آيد كه بهبود كيفيت زيست محيطي را ايجاد مي كند و از اين طريق افزايش رفاه عمومي شهروندي را بهمراه دارد. افزايش رفاه اجتماعي محور انساني و اساسي توسعه پايدار شهري قلمداد مي شود كه در بستر بهبود محيط زيست شهر، كيفيت مسكن و فضاي شهري، امكان پراكنش متعادل و بهينه خدمات و تسهيلات شهري، ترميم و بازسازي زيرساختهاي شهري و تسهيل حمل و نقل و دسترسي به كاربري هاي شهري امكان بروز مي يابد. توجه به تورم اقتصادي درون شهري و امكان دهي همگاني به بهره مندي از مسكن مطلوب شهري و ايجاد مكانهاي فراغت شهري، ايجاد اشتغال و كار آفريني و از بين بردن تضادهاي طبقاتي همراه با اختلاط كاربري هاي شهري بايستي مورد مداقه قرار گيرد. توسعه پايدار شهري، شهري را متبلور مي سازد كه چارچوبي ارزشي و اخلاقي دارد و با بهره گيري از منابع مالي، طبيعي و سرمايه اجتماعي، كميتهاي مادي و كيفيتهاي معنوي رفاه اجتماعي را برآورده مي كند و اين چنين، به شكل گيري پويايي و آسايش و آرامش اجتماعي در روند توسعه پايدار شهري مدد مي رساند. منابع و ماخذ: 1- شوراي پژوهشي، (1378)، نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، تهران، موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي. 2- ماكارو، ديويد، (1378)، رفاه اجتماعي ساختار و عملكرد، ترجمه محمد تقي جغتايي و فريده رحمتي، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي. 3- پناهي، بهرام، (1376)، اصول و مباني نظام تامين اجتماعي، تهران، موسسه انتشارات سوره، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي. 4- زاهدي اصل، محمد، (1381)، مباني رفاه اجتماعي، تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبايي. 5- زاهدي اصل، محمد، (1377)، مباني مددكاري اجتماعي، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي. 6- گريفين، كيث و تري مك كنلي، (1375)، تحقق استراتژي توسعه انساني، ترجمه غلام رضا خواجه پور، تهران، موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي. 7- طالب، مهدي، (1358)، تامين اجتماعي، انتشارات آستان قدس رضوي. 8- محسني، منوچهر و صالحي پرويز، (1382)، رضايت اجتماعي در ايران، تهران، انتشارات آرون. 9- - ، (1373)، مجموعه مقالات سمينار جامعه شناسي و توسعه، چاپ اول، جلد دوم، تهران، سمت. 10- نصري، عبدالله، (1361)، مباني انسان شناسي در قرآن، تهران، بنياد انتقال به تعليم و تربيت اسلامي. 11- كالن، گوردن، (1377)، گزيده منظر شهري، ترجمه منوچهر طبيبيان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 12- بحريني، حسين، (1378)، تحليل فضاهاي شهري، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 13- لينچ، كوين، (1381)، سيماي شهر، ترجمه منوچهر مزيني، چاپ پنجم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 14- شيعه، اسماعيل، (1380)، مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران. 15- استوتزل، ژان، (1363)، روان شناسي اجتماعي، ترجمه عليمحمد كاردان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 16- امكچي، حميده، (1383)، شهرهاي مياني و نقش آنها در چهار چوب توسعه ملي، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران. افروغ، عماد، (1377)، فضا و نابرابري اجتماعي، تهران، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. 17- - ، (1383)، توسعه محله اي چشم انداز توسعه پايدار شهري، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران. 18- - ، (1380)، همايش موازين توسعه و ضد توسعه فرهنگي اجتماعي شهر تهران، تهران، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران. 19- هاروي، ديويد، (1376)، عدالت اجتماعي و شهر، ترجمه فرخ حساميان، تهران، شركت پردازش و برنامه ريزي شهري. 20- ميجلي، جيمز، (1378)، رفاه اجتماعي در جهان، ترجمه محمد تقي جغتايي و فريده همتي، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي. 21- كهن، گوئن، (1376)، شاخص شناسي در توسعه پايدار، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني. 22- اليوت، جنيفر. آ، (1378) مقدمه اي بر توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه عبدالرضا ركن الدين افتخاري و حسين رحيمي، تهران، موسسه توسعه روستايي ايران. 23- سايث، آشواني، (1375) راهبردهاي توسعه و روستاييان فقير، ترجمه بهنام شاهپوري، تهران، وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي. 24- - ، (1371) شاخص هاي توسعه شهري مسكن، تهران، وزارت مسكن و شهرسازي. 25- مارك هنري، پاول، (1374) فقر، پيشرفت و توسعه، ترجمه مسعود محمدي، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. 26- تودارو، مايكل، (1363) برنامه ريزي توسعه، مدلها و روشها، ترجمه عباس عرب مازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه. 27- خادم آدم، ناصر، (1375) اصلاحات در سياست توسعه، تهران، انتشارات اطلاعات